يخضع توريث الأموال والعقارات الموجودة في تركيا للمواطنين الأجانب لقوانين خاصة بموجب القانون الدولي الخاص التركي. بموجب القانون المدني التركي، تُطبق قواعد صارمة تفصل بين الأموال المنقولة وغير المنقولة.
1. القانون المعمول به في الميراث
وفقاً لقانون القانون الدولي الخاص والإجراءات التركي (رقم 5718):
- الأموال المنقولة: يخضع توزيع الأموال المنقولة (مثل الحسابات البنكية، والسيارات، والأسهم) لقانون الجنسية الأصلي للمتوفى وقت الوفاة.
- الأموال غير المنقولة (العقارات): تخضع العقارات والأراضي الموجودة في تركيا حصرياً للقانون التركي. هذا يعني أنه حتى لو كان المتوفى أجنبياً، فإن المحاكم التركية ستطبق نسب التوزيع التركية على العقارات.
2. الورثة القانونيون والحصص المحفوظة
يحمي القانون التركي الورثة المباشرين من خلال نظام "الحصة المحفوظة" (Saklı Pay) الذي يمنع حرمان الأقارب المقربين من الميراث بالكامل. يشمل الورثة:
- الزوج/الزوجة والأولاد: يعتمد نصيب الزوج أو الزوجة على وجود ورثة آخرين (مثلاً، الربع في حال وجود أولاد، والنصف في حال وجود الأبوين فقط).
- الأبوان: يرثان في حال عدم وجود أولاد للمتوفى.
3. خطوات حصر الإرث ونقل الملكية في تركيا
يجب على الورثة الأجانب اتباع الخطوات القضائية التالية لنقل ملكية العقارات أو الحسابات البنكية:
- استخراج وثيقة حصر الإرث (Veraset İlamı): تقديم طلب إلى محكمة الصلح المدنية التركية لإصدار هذه الشهادة التي تحدد الورثة وحصصهم القانونية.
- ترجمة وتصديق المستندات الأجنبية: يجب أن تكون شهادة الوفاة الأجنبية، ودفتر العائلة، وعقد الزواج مصدقة بشهادة الأبوستيل (Apostille) ومترجمة إلى التركية ومصدقة لدى النوتر.
- دفع ضريبة الانتقال والميراث: يجب تسوية الضرائب المترتبة على التركة قبل مراجعة دائرة الطابو لنقل الملكية رسمياً إلى أسماء الورثة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا الميراث الدولي في تركيا، يسعدنا تواصلكم معنا.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
كيف يعمل قانون الميراث للأجانب في تركيا؟
- قاعدة العقارات: يخضع توزيع العقارات دائماً للقانون التركي بغض النظر عن الجنسية.
- حصر الإرث: يجب على الورثة رفع دعوى حصر إرث أمام محكمة الصلح التركية.
- التصديق والترجمة: ترجمة وتصديق شهادة الوفاة ودفتر العائلة الأجنبي (الأبوستيل).
- الضرائب: سداد ضريبة الميراث والتركات لنقل الملكية في السجل العقاري.