يعد استئجار العقارات السكنية أمراً شائعاً للمغتربين في تركيا. ينظم قانون الالتزامات التركي (قانون العقود) عقود الإيجار ويوفر حماية قوية جداً للمستأجرين.
1. قاعدة التمديد التلقائي لـ 10 سنوات
بموجب القانون التركي، تتجدد عقود الإيجار السكنية تلقائياً سنوياً بنفس الشروط. لا يمكن للمالك إخلاء المستأجر لمجرد انتهاء مدة العقد. يحق للمالك إنهاء العقد دون إبداء أسباب فقط بعد مرور 10 سنوات على التمديد (أي 11 سنة إجمالاً).
2. سقف زيادة الإيجار السنوي القانوني
يتم تحديد الحد الأقصى لزيادة الإيجار السنوية قانونياً بناءً على متوسط مؤشر أسعار المستهلك (TÜFE) لـ 12 شهراً الماضية. لا يمكن للمالك فرض زيادة تتجاوز هذا الحد.
3. أسباب الإخلاء القانونية (Tahliye)
يمكن للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر فقط لأسباب محددة قانوناً، منها:
- الحاجة الشخصية الفعلية: حاجة المالك أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى للسكن في العقار (يتطلب إثبات الحاجة أمام المحكمة).
- تعهد الإخلاء الخطي (Tahliye Taahhütnamesi): وثيقة يوقعها المستأجر بعد بدء الإيجار يلتزم فيها بإخلاء العقار في تاريخ محدد.
- التخلف عن دفع الإيجار: عدم السداد وتلقي إنذارين قانونيين خلال نفس العام الإيجاري.